الشروط العامة للبيع والتوريد
§1 عام
1. تُجري IMP-Ingenieurgesellschaft mbH جميع عمليات البيع والتوريد والخدمات الأخرى حصريًا على أساس الشروط التالية، وتسري على جميع العلاقات التجارية المستقبلية حتى لو لم يُشر إليها صراحة مرة أخرى. ولا تصبح الشروط العامة الأخرى جزءًا من العقد حتى لو لم نعترض عليها صراحة.
2. لا تُلزمنا الاتفاقات والشروط المخالفة، ولا سيما شروط الشراء، إلا إذا أكدناها كتابيًا.
3. بالنسبة للجهات العامة لا تسري هذه الشروط العامة إلا بقدر عدم تعارضها مع أحكام لائحة التعاقد الألمانية للتوريدات والخدمات (VOL).
4. نحتفظ بحق ربط إبرام العقد بالدفع المسبق أو بدفعة مقدمة أو بتقديم ضمانات.
§2 العقود
1. نلتزم مبدئيًا بعروضنا لمدة شهر، ويقتصر هذا الالتزام على العروض المكتوبة، وتبدأ المدة من التاريخ المذكور في عرضنا.
2. إذا خالف المشتري عرضنا المكتوب عند الطلب أو طلب بناءً على عرض شفهي، فلا ينعقد العقد إلا بتأكيدنا الكتابي.
3. تتطلب الاتفاقات المبرمة مع موظفينا تأكيدنا الكتابي لتصبح نافذة قانونًا.
4. إذا تقاطعت رسالتا تأكيد تتضمنان أحكامًا مختلفة، تُعد رسالتنا هي المتفق عليها.
§3 الأسعار وشروط الدفع
1. لا تُلزمنا بيانات الأسعار إلا إذا أعلنّاها كتابيًا.
2. تُضاف إلى الأسعار المعلنة كتابيًا ضريبة القيمة المضافة القانونية السارية في تاريخ الفاتورة.
3. إذا ارتفعت التكاليف الثابتة بأكثر من 5% بالنسبة للتوريدات والخدمات التي تُقدَّم بعد أكثر من أربعة أشهر من إبرام العقد، مثلًا بسبب زيادة الأجور والرواتب وأسعار المواد والكهرباء أو تغيير الرسوم العامة القائمة أو فرض رسوم جديدة وغيرها، يحق لنا رفع أسعارنا بما يتناسب مع ذلك. ويسري هذا الحق أيضًا إذا تعذر تقديم الخدمة إلا بعد انقضاء مدة الأشهر الأربعة لأسباب يتحمل المشتري مسؤوليتها.
4. تتعلق الأسعار المذكورة حصرًا بالشيء المشترى، ولا تشمل تكاليف التغليف والنقل التي تُفوتر بشكل منفصل.
5. يستحق ثمن الشراء على المشتري خلال 30 يومًا، والعبرة بتاريخ الفاتورة.
6. إذا كان المشتري تاجرًا بالمعنى الوارد في القانون التجاري الألماني (HGB) وتجاوز مهل السداد المذكورة في § 3 رقم 5، يحق لنا احتساب فوائد التأخير المصرفية المعتادة حتى دون إنذار، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بأضرار إضافية، وتسري فيما عدا ذلك الأحكام القانونية.
7. في حالة التأخر في السداد أو الاحتجاج على شيك أو كمبيالة، يحق لنا عدم إجراء توريدات أخرى للمشتري إلا مقابل دفع مسبق، واعتبار جميع مبالغ الفواتير المستحقة واجبة السداد فورًا، والمطالبة بدفع نقدي أو بضمان مقابل الكمبيالات المقبولة على سبيل الوفاء. وفي حالة إفلاس المشتري يحق لنا فضلًا عن ذلك فسخ العقد والمطالبة بإعادة توريداتنا وخدماتنا.
8. لا تجوز المقاصة مع مطالبات مقابلة إلا إذا كانت غير متنازع عليها أو ثابتة بحكم قضائي نهائي.
9. إذا تدهور الوضع المالي للعميل بما يمس جدارته الائتمانية، أو علمنا بظروف من هذا القبيل، يجوز لنا اعتبار جميع المطالبات تجاه العميل مستحقة فورًا ما لم تكن محل اعتراض، والتمسك بحق الحبس تجاه جميع مطالبات العميل بما فيها القائمة على عقود أخرى، والمطالبة بالتنفيذ المتزامن أو بتقديم ضمانات. ويسري ذلك أيضًا إذا تأخر العميل، ما لم يثبت عدم وجود ظروف تهدد مطالباتنا.
10. في حالة الحساب الجاري يجب على العميل التحقق دون تأخير من صحة كشوفنا وأرصدة الإقفال وتأكيدات الأرصدة واكتمالها. ويجوز لنا استبعاد فوائد التأخير المستحقة من أرصدة الإقفال وتأكيدات الأرصدة وفوترتها بشكل منفصل. ويجب تقديم الاعتراضات على أرصدة الإقفال وتأكيدات الأرصدة خلال شهر من استلامها، والاعتراضات الأخرى دون تأخير، ويُعد عدم الاعتراض في الوقت المناسب موافقة. وعند إرسال أرصدة الإقفال وتأكيدات الأرصدة والكشوف الأخرى سننبّه صراحة إلى عواقب عدم الاعتراض في الوقت المناسب. وتبقى المطالبات القانونية في حالة الاعتراضات المبررة بعد انقضاء المدة دون مساس.
§4 التسليم وانتقال المخاطر
1. نختار طريق الشحن ووسيلته وفق تقديرنا المعقول.
2. يستند موعد التسليم أساسًا إلى الاتفاق المكتوب مع المشتري، وفي غياب هذا الاتفاق يُعد موعد تسليم مدته ستة أسابيع من تقديم الطلب متفقًا عليه. ويحق لنا مع ذلك تنفيذ الخدمة التعاقدية مبكرًا مع إبلاغ المشتري بذلك. ويفترض بدء مدة التسليم دائمًا الاستلام في الوقت المناسب لجميع المستندات والمكونات التي يقدمها العميل والموافقات والتصاريح اللازمة، وتوضيح المخططات واعتمادها في الوقت المناسب.
3. لا يخوّل عدم الالتزام بمواعيد التسليم المذكورة في §4 رقم 2 المشتري المطالبة بحقوقه إلا بعد أن يمنحنا مهلة إضافية معقولة لا تقل عن أربعة أسابيع، تبدأ من يوم استلامنا إشعار المشتري. وتُستبعد مطالبات التعويض، بما فيها تلك الناشئة عن الإخلال الإيجابي بالعقد أو لأسباب أخرى، إلا في حالة الإخلال المتعمد أو الإهمال الجسيم.
4. تُعفينا النزاعات العمالية أو الأحداث الاستثنائية غير المتوقعة، مثل الإجراءات الرسمية واضطرابات النقل وتوقف التشغيل بسبب الكوارث الطبيعية والتأخير في توريد المواد الخام ومواد البناء الأساسية أو الغياب الكبير للعاملين والآلات، من التزام التسليم طوال مدة تأثيرها، أو بالكامل في حالة الاستحالة. ويسري ذلك أيضًا إذا وقعت أثناء تأخير قائم، ويُبلَّغ المشتري ببداية هذه العوائق ونهايتها في أقرب وقت ممكن.
5. مكان الوفاء بالتزاماتنا التعاقدية هو مقرنا. وإذا طُلب التوصيل يتحمل المشتري المخاطر، ويجري التوصيل حينئذ إلى المكان المتفق عليه الذي يطلبه المشتري. وفي حالة الشحن تنتقل المخاطر إلى المشتري عند التسليم إلى وكيل الشحن أو الناقل أو الأشخاص الآخرين المكلفين بالشحن. ويجري التغليف والشحن وفق تعليمات المشتري، وفي غيابها وفق تقديرنا دون مسؤولية عن أرخص وأسرع وسيلة نقل، ويقع تأمين النقل على عاتق المشتري.
§5 حفظ الملكية
1. تبقى البضائع المورّدة ملكًا لنا كبضائع محفوظة الملكية حتى سداد ثمن الشراء وتسوية جميع المطالبات الناشئة عن العلاقة التجارية والمطالبات التي ما زالت تنشأ فيما يتعلق بالشيء المشترى. ولا يلغي إدراج مطالبات منفردة في حساب جارٍ أو إقرار رصيد ما حفظ الملكية. وإذا نشأ التزام على البائع بموجب كمبيالة فيما يتعلق بسداد المشتري لثمن الشراء، فلا ينقضي حفظ الملكية قبل وفاء المشتري بالكمبيالة بصفته المسحوب عليه. وفي حال تأخر المشتري في السداد يحق لنا بعد الإنذار استرداد البضائع محفوظة الملكية ويلتزم المشتري بتسليمها.
2. ما دام المشتري يفي بالتزامات السداد، يجوز له معالجة البضائع محفوظة الملكية وإعادة بيعها في السياق المعتاد للأعمال مع حفظ الملكية بالشروط نفسها التي لدينا. ولا ينطبق ذلك إذا تنازل المشتري عن مطالباته تجاه عملائه بشكل شامل أو بقدر معين لأطراف ثالثة كالممولين، وفي هذه الحالة يجب إبرام اتفاقات خاصة بشأن استخدام البضائع.
3. إذا عالج المشتري البضائع محفوظة الملكية وحوّلها إلى شيء منقول جديد، يصبح الشيء الجديد ملكًا لنا. وإذا عولجت مع بضائع لا تخصنا، نكتسب ملكية مشتركة في الشيء الجديد بنسبة قيمة البضائع محفوظة الملكية إلى البضائع الأخرى وقت المعالجة. وإذا رُبطت البضائع محفوظة الملكية أو خُلطت أو مُزجت ببضائع لا تخصنا وفق §§ 947 و948 من القانون المدني الألماني (BGB)، نكتسب ملكية مشتركة وفق الأحكام القانونية. وإذا اكتسب المشتري ملكية منفردة بالربط أو الخلط أو المزج، فإنه يتنازل لنا من الآن عن ملكية مشتركة بنسبة قيمة البضائع محفوظة الملكية إلى البضائع الأخرى وقت ذلك. وفي هذه الحالات يحفظ المشتري الشيء المملوك لنا أو المملوك ملكية مشتركة مجانًا.
4. يتنازل لنا المشتري من الآن، بمقدار قيمتها، عن المطالبات التي يكتسبها تجاه أطراف ثالثة من بيع بضائعنا – بغض النظر عن حالتها – ونقبل هذا التنازل. وإذا بيعت بضائعنا مع بضائع أطراف ثالثة، فلا يسري التنازل إلا بنسبة قيمة بضائعنا إلى قيمة بضائع الأطراف الثالثة.
5. يحق للمشتري ويُخوَّل إعادة بيع بضائعنا محفوظة الملكية أو استخدامها أو تركيبها في السياق المعتاد والسليم للأعمال فقط، وبشرط انتقال المطالبات بالمعنى الوارد في § 5 رقم 4 إلينا فعليًا. ولا يحق له التصرف في البضائع محفوظة الملكية بطرق أخرى، ولا سيما رهنها أو نقل ملكيتها ضمانًا، ويجب عليه إبلاغنا فورًا بأي حجز أو مصادرة أو تصرفات أخرى من أطراف ثالثة.
6. نخوّل المشتري، مع حق الإلغاء، تحصيل المطالبات المتنازل عنها وفق § 5 رقم 4، ولن نستخدم حقنا في التحصيل ما دام المشتري يفي بالتزامات السداد. وبناءً على طلبنا يجب على المشتري تسمية مديني المطالبات المتنازل عنها وإبلاغهم بالتنازل، وإذا لم يفِ بذلك يحق لنا إبلاغ المدينين بأنفسنا.
7. ما لم تتعارض مع ذلك أحكام قانونية آمرة، لا تُعد ممارسة الحقوق الناشئة عن حفظ الملكية والحجز من جانبنا على البضائع محفوظة الملكية فسخًا للعقد.
8. إذا تجاوزت قيمة الضمانات الممنوحة المطالبات بأكثر من 20%، نلتزم حسب اختيارنا بإعادة نقلها أو الإفراج عنها، وبعد تسوية جميع مطالباتنا الناشئة عن العلاقة التجارية تنتقل ملكية البضائع محفوظة الملكية والمطالبات المتنازل عنها إلى المشتري.
§6 الضمان
1. يجب على العميل فحص توريدنا بعناية ودون تأخير بحثًا عن العيوب والنقص في الكميات وغيرها، وإبلاغنا بأي شكوى كتابيًا بالتفصيل ودون تأخير، وفي موعد أقصاه أسبوعان من التسليم. وإذا لم يظهر عيب كان موجودًا قبل التسليم إلا لاحقًا (عيب خفي)، فيجب الإبلاغ عنه كتابيًا أيضًا دون تأخير بعد اكتشافه، وفي موعد أقصاه أسبوعان. وينطبق ذلك أيضًا على توريد شيء غير المستحق.
2. إذا لم يفِ العميل بالتزاماته بالفحص والإبلاغ عن العيوب، أو لم يفِ بها في الوقت المناسب، تسقط جميع المطالبات المتعلقة بهذه العيوب أو النقص في الكميات وغيرها، ما لم يكن هناك غش من جانبنا.
3. مدة الضمان 12 شهرًا تبدأ من التسليم.
4. يُقدَّم الضمان حسب اختيارنا بالإصلاح أو بتوريد بديل خالٍ من العيوب. وتُستبعد المطالبات الأخرى، ولا سيما مطالبات التعويض الناشئة عن الإخلال الإيجابي بالعقد أو الخطأ عند التعاقد أو الفعل الضار، ما لم تقم على العمد أو الإهمال الجسيم من جانبنا أو من جانب أحد ممثلينا القانونيين أو المعاونين في التنفيذ. وفي هذه الحالات لا تُستبعد المطالبة أيضًا عند غياب الصفات المضمونة أو الإخفاء الاحتيالي للعيوب. وفضلًا عن ذلك يجب تحديد الصفات المضمونة بالمعنى الوارد في § 459 الفقرة 2 من القانون المدني الألماني صراحة كضمان. والإشارة إلى معايير DIN لا تعني عمومًا سوى مطابقة المنتج للمعيار، ولا تشكل ضمانًا من جانبنا ما لم يُتفق على ذلك صراحة.
5. إذا لم يحقق الإصلاح أو التوريد البديل معالجة فعالة، يحق للمشتري بعد منح مهلة إضافية مدتها أربعة أسابيع المطالبة بتخفيض ثمن الشراء أو فسخ العقد، ويحق لنا أيضًا الفسخ في هذه الحالة. وعند ممارسة حق الفسخ على النحو الموصوف نلتزم برد ثمن الشراء وتكاليف النقل إلى المشتري. وكما ورد في § 6 رقم 4 لا توجد مبدئيًا مطالبات أخرى.
§7 مكان الوفاء ومحكمة الاختصاص
1. مكان الوفاء بسداد ثمن الشراء وبجميع التزامات المشتري الأخرى هو أوسنابروك.
2. محكمة الاختصاص للتجار هي أيضًا أوسنابروك.
§8 لوائح التصدير
1. المنتجات التي نوردها مخصصة للتوزيع في بلد العميل، وإذا رغب العميل في تصديرها فهو مسؤول عن الالتزام باللوائح ذات الصلة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وفي حال مخالفته لأي لائحة لمراقبة الصادرات يتحمل المسؤولية دون حدود عن أي مطالبات توجه إلينا.
§9 اتفاقات أخرى
1. إذا خالف أي من الاتفاقات المبرمة حظرًا قانونيًا أو كان باطلًا لأي سبب آخر، فلا يؤثر ذلك في صحة الأحكام الأخرى، وتُستكمل الأحكام الناقصة بما يتفق مع معنى العقد المعني وغرضه.
2. يسري القانون الألماني حصرًا، ما لم يُتفق كتابيًا وصراحة على خلاف ذلك في حالات فردية.
3. يوافق العميل على ذكره مجانًا كعميل في المواد الإعلانية لـ IMP-Ingenieurgesellschaft mbH دون موافقته الصريحة. IMP-Ingenieurgesellschaft mbH - Westerbreite 7 - 49084 Osnabrück
الشروط العامة بصيغة PDF (النسخة الألمانية – النسخة الألمانية وحدها هي الملزمة قانونًا)
